سياسة الاستبدال والاسترجاع للمنتجات

 سياسة الاستبدال:

1- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، يحق للمستهلك استبدال المنتج المقدّم إليه من المتجر خلال السبعة الأيام التالية لتاريخ استلام المنتج، باستثناء المنتج الذي تم تجهيزه حسب طلب العميل لا يحق له استرجاعه إلا بسبب وجود عيب بالتجهيز ولا يحق له استبدال المنتج بعد مرور السبعة أيام.

2- الضمان على جميع الأجهزة الالكترونية مدة: سنتين من تاريخ الشراء ويلزم ابراز فاتورة الشراء او تزويدنا برقم الطلب

3- يشترط لاستبدال المنتج أن يكون المنتج بحالة سليمة وألا يكون المستهلك قد استخدم المنتج أو حصل على منفعته، ويحق للمتجر معاينة المنتج قبل استبداله للتأكد من سلامته ويتحمل المستهلك دفع قيمة الشحن في حال أراد استبدال المنتج وفي الاستبدال الدولي يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج لشركة الشحن وفي حال وجود عيوب أو خطأ سيتم تعويض المستهلك 

لا يحق للمستهلك استبدال المنتج في الحالات التالية:

1. 1- إذا كان المنتج تم تصنيعه بناءً على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حدّدها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو التي خالفت المواصفات المحدّدة من قبل المستهلك.
2. 2- إذا كان المنتج عبارة عن جهاز الكتروني أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية تم استخدامها.
3. 4- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.

 سياسة الاسترجاع:

1- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، يحق للمستهلك فسخ العقد واسترجاع المنتج المقدّم إليه من المتجر خلال السبعة الأيام التالية لتاريخ استلام المنتج ، ولا يحق له ذلك المنتج بعد مرور السبعة أيام.

2- الضمان على جميع الأجهزة الالكترونية مدة: سنتين من تاريخ الشراء ويلزم ابراز فاتورة الشراء او تزويدنا برقم الطلب

2- يشترط لاسترجاع المنتج أن يكون المنتج بحالة سليمة وألا يكون المستهلك قد استخدم المنتج أو حصل على منفعته، ويحق للمتجر معاينة المنتج قبل استرجاعه للتأكد من سلامته.

3- يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على عملية الاسترجاع وفي حالة الاسترجاع الدولي يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج لشركة الشحن وفي حال وجود عيوب أو خطأ سيتم تعويض المستهلك

4- · الضمان لا يشمل سوء الاستخدام او الكسر او الهدايا المرفقه مع المنتجات .

لا يحق للمستهلك استرجاع المنتج في الحالات التالية:

1. 1- إذا كان المنتج تم تصنيعه بناءً على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حدّدها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو التي خالفت المواصفات المحدّدة من قبل المستهلك.
2. 2- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.